رئيس الوزراء يُتابع جهود تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع المهندس عاطف حلمي رئيس شركة برايم للاستشارات التجارية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وعددٍ من مسئولي الشركة؛ لاستعراض جهود تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء، على أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر له في تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات، بما يخدم تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر.

وعرض رئيس شركة برايم للاستشارات التجارية، أبرز المشروعات التي تتعاون في تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، والأثر المتحقق للمشروعات في تعزيز الأثر التنموي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق رضاء المواطن.

ولفت "حلمي"، إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" القائم بالشراكة مع وزارة المالية، الذي يهدُف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعًا في المنظومة الضريبية؛ عبر تحفيزه بواسطة مجموعة من الآليات على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر، في ضوء خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وقال رئيس الشركة، إن الدراسات الدولية تشير إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يؤدي إلى تراجع نسب التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5 إلى 16%، متطرقًا إلى رؤية الشركة فيما يخص إعادة بناء بيئة الأعمال، عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي.

ونوه رئيس الشركة، إلى أن بيئة الأعمال الجديدة، ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل من خلالها المُستثمر مع كافة الجهات الحكومية، وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال عبر المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال.

وذكر: "هذا بجانب الاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذا بين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات المتعاملة، يضم كل البيانات المرتبطة بالكيان، مع تبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن أو الكيانات الاقتصادية".

وأكد "حلمي"، على أن بيئة الأعمال الجديدة ستقدم قيمة مضافة للمستثمر تتمثل في التعامل مع "منصة الكيانات الاقتصادية" بدلًا من عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، وتقديم 80 خدمة مجمعة يستعيض بها المستثمر عن حوالي 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح رئيس الشركة، أن الموقف الراهن لتصميم منصة الكيانات الاقتصادية، يُشير إلى أنه تم عمل تصميم شامل لكافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، وتم تغطية جميع خدمات السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، ودمجها وإعادة تنظيمها من وجهة نظر المستثمر، لتتبقى المرحلة التالية التي تشمل تغطية خدمات مرحلة بدء الأعمال، والتي تتضمن خدمات تراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وعرض رئيس شركة، نموذجًا تطبيقيًا لأثر منهجية برايم للتحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال، لتيسير رحلة مستثمر لإقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج، حيث إن المستثمر في الوضع المُستهدف سيتعامل مع جهة واحدة وهي منصة الكيانات الاقتصادية، ويطلب 8 خدمات بإجمالي 12 خطوة، دون أن يستغرق الأمر سوى 21 يومًا طبقًا لقرار رئيس الوزراء المنظم لصدور التراخيص من الجهات الحكومية.

وتناول الاجتماع، عددًا من الخدمات الإلكترونية الأخرى، المستهدف أن يستفيد بها المواطن، والتي يتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختلفة.