”الزراعة” تكثف جهودها لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية بـ3 محافظات

يكثف مركز الزراعات التعاقدية، جهوده بواسطة عقد سلسلة من الورش والندوات التوعوية والزيارات الميدانية، التي شملت مؤخرًا محافظات: الدقهلية، سوهاج، وأسيوط، في ضوء تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما الزيتية منها مثل: فول الصويا، ودوّار الشمس، والسمسم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليفات من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ضمن خطة المركز للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضحت الدكتورة هدى رجب رئيس المركز، أنه تم تشكيل فرق عمل لعقد ندوات توعوية مع المزارعين ومهندسي الإرشاد الزراعي في المحافظات المستهدفة، وتم التأكيد على الدور الحيوي لنظام الزراعة التعاقدية كآلية لضمان حقوق المزارعين وحمايتهم من تذبذب الأسعار.

وقالت رئيس المركز، إنه تم توزيع عدد كبير من العقود على مزارعي محافظة الدقهلية، وشملت الجهود أيضًا تفقد حقل فول الصويا في مركز أخميم لمناقشة تحديات زيادة الإنتاجية، وعقد ندوة توعوية بقرية صنبوه بمركز ديروط، للتركيز على أهمية الزراعة التعاقدية لمحاصيل مثل: الكانولا، وفول الصويا، ودوّار الشمس.

وأشارت "رجب"، إلى أنه تم التأكيد على أن نظام التعاقد يضمن للمزارع "سعر ضمان" للمحصول، لا يقل عن السعر المتعاقد عليه، مع إمكانية زيادته وفقًا للسعر السائد في السوق عند الحصاد؛ لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مثل: فول الصويا والذرة الشامية الصفراء.

ولفتت رئيس المركز، إلى أن الزراعة التعاقدية تُعد من أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية، عبر كسر حلقات الاحتكار وتصحيح المسار التسويقي، وتمثل آلية رئيسية لتجميع صغار المنتجين الزراعيين، والمركز يبرم عقود ثلاثية الأطراف بين الشركات والمزارعين ومركز الزراعات التعاقدية، لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأفادت بأن المركز يوفر التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض في منافذ الإرشاد والجمعيات الزراعية، وتقديم الإرشاد الفني المستمر للمزارعين وشرح آليات التعاقد على المحاصيل خلال مراحل الزراعة المختلفة، وتوضيح آليات استلام المحصول والدفع نقدًا أو عبر إيصال التوريد.

وشددت "رجب"، على استمرار عقد الندوات الميدانية في مختلف المحافظات، دعمًا لتوجهات القيادة السياسية لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية، وتحسين معيشة المزارعين، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.