وزير الخارجية: التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج يشكل أحد أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكد اعتزاز مصر باستضافة منتدى التجارة والاستثمار المصري/الخليجي، الذي يعقد في القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر، في توقيتٍ تشهد فيه علاقات التعاون بين مصر ودول الخليج طفرة نوعية في مختلف المجالات.

وقال "عبد العاطي"، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية، إن العلاقات المصرية–الخليجية لها جذور تاريخية راسخة، تزخر بمحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، لافتًا إلى الأولوية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك العلاقات، وتوجيهاته بمواصلة العمل على تعزيزها.

وأشار الوزير، إلى أن المنتدى يأتي تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ومجلس التعاون لدفع علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي إلى آفاق أرحب، مشيدًا بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات المؤسسية بين الجانبين منذ تدشين آلية التشاور السياسي عام ٢٠٢٢، وصولًا إلى اعتماد خطة العمل المشتركة عام ٢٠٢٤.

وأضاف وزير الخارجية، أن هذا يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية، ولا سيما في ضوء التغيرات الإقليمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات تستوجب المزيد من التكاتف والتضامن.

وشدد "عبد العاطي"، على أن عقد المنتدى يجسد الإرادة السياسية الراسخة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري–الخليجي في ضوء الإمكانات الواعدة التي يزخر بها الجانبان في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، داعيًا مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون إلى الاستفادة القصوى من العوائد الكبيرة للاستثمار في مصر عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الصناعات الطبية والدوائية، والزراعة والأمن الغذائي، والبتروكيماويات، والمنسوجات والسيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطوير العمراني والسياحة.

وأبرز "عبد العاطي"، أن استضافة القاهرة للمنتدى تمثل حجر زاوية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وتعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه القاطرة الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتقارب بين الشعوب.

ودعا الوزير، رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبناء شراكات قائمة على الاستدامة والثقة والمنفعة المتبادلة، منوهًا إلى ما توفره مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وقال وزير الخارجية، إن التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يشكل أحد أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي، والإرادة السياسية المشتركة تمثل ضمانة أساسية لتحويل الفرص إلى واقع ملموس عبر مشروعات مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب العربية.