وزير الاستثمار: 14 مليار دولار حجم التجارة البينة مع دول الخليج خلال 2024.. والاستثمارات قفزت إلى 41 مليار دولار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة، الذي يعقد تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي".

وذكر "الخطيب"، أن استثمارات دول الخليج تمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، فضلًا عن توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

وأشار الوزير، إلى أن تلك المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والمردود الإقليمي المشترك، والتخطيط طويل الأجل، موضحًا أن مصر مهدت الطريق خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.

وأضاف وزير الاستثمار: "تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخ مصر الحديث، يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، وهذا التطوير يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا وآسيا".

ولفت "الخطيب"، إلى أن الدولة تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة، وتمنحه رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي، وانعكست نتائج تلك السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط.

في سياق السياسة النقدية، قال "الخطيب"، إنه تم استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

وعن السياسة المالية، أوضح الوزير، أن الدولة استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما تم عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% من دون فرض أعباء جديدة.

وفي السياسة التجارية، صرح "الخطيب"، بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، وتم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الجاري.

وأوضح وزير الاستثمار، أنه نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة، ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد الوزير، أن الدولة تستعد حاليًا لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة للأعمال تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.

وتابع: "مصر تتمتع بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزًا مثاليًا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، والدولة تستهدف في المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها".

وأشار إلى أن تلك الصناعات تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ضوء اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة.

وأكد الوزير، على أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة، وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين عبر آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية، ومصر وأشقائها من الدول العربية تعيش اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، وتلاقي الإرادات، واستقرار السياسات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة منطقتنا كمحور رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار عالميًا.