”حماية المستهلك” يضبط 2.5 طن من اللحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة

شنَّ جهاز حماية المستهلك، حملةً رقابيةً مُكثفة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن التي تجمع اللحوم منتهية الصلاحية، وإعادة تصنيعها باستخدام بعض الإضافات والمواد الدهنية لتغيير الطعم والقوام، تمهيدًا لطرحها بالأسواق ضمن المصنعات الغذائية الجاهزة للاستهلاك المنزلي، وتوريدها إلى بعض المطاعم.

ووفقًا لبيان الجهاز، اليوم الخميس، أسفرت الحملة التي كانت بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن ضبط 2.5 طن من اللحوم والمواد الدهنية منتهية الصلاحية، وعبوات مدوَّن عليها تواريخ إنتاج لم تَحِن بعد، في محاولةٍ لتضليل الجهات الرقابية وإيهام المستهلكين بسلامة المنتج.

وأوضح الجهاز، أن المواد المضبوطة كانت تُجهَّز داخل عددٍ من المخازن غير المصرح لها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات لحوم جاهزة مثل: الكفتة، السوسيس، الشاورما، اللانشون، والبرجر، المخصصة للاستهلاك المنزلي أو للاستخدام في المطاعم، بعد خلطها بمواد ومحسّنات طعم وقوام بهدف إخفاء فسادها وتغيير رائحتها ولونها الطبيعي.

وذكر الجهاز، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، في ضوء مواجهة حاسمة لكل أشكال الغش التجاري التي تستهدف صحة المواطن المصري وتسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

جاء ذلك بناءً على تحريات ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق بالجهاز، كشفت عن تجميع عددٍ من المخازن بشبرا الخيمة، كميات من اللحوم المنتهية الصلاحية وإعادة تصنيعها داخل مصنعات لحوم جاهزة تمهيدًا لتداولها بالأسواق وبيعها للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، انطلقت حملةٌ رقابية موسّعة من المقر الرئيسي للجهاز، لاستهداف تلك المنشآت المخالفة، حيث تم ضبط القائمين عليها واعترفوا بامتلاكهم للمضبوطات والمنشآت وإعادة فرم اللحوم المنتهية الصلاحية وخلطها بمواد محسّنة تمهيدًا لتصنيعها وطرحها بالأسواق والمطاعم.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء، بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة المستهلك، والتصدي لمظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، على أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إطار الجهود المشتركة لضبط الأسواق، لا سيما في قطاع السلع الغذائية الذي يمس صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر.

وأشاد "السجيني"، بالدور الفعّال الذي تَضطَلِع به الهيئة في متابعة منظومة تداول الغذاء والتأكد من سلامته وجودته، والتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة يمثل ركيزة أساسية لضمان حماية المستهلك، ويمكّن الدولة من مواجهة أي محاولات غش أو تداول غير مشروع للمنتجات الغذائية.

وأكد رئيس الجهاز، الاستمرار في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الإضرار بالاقتصاد، ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

وشدد "السجيني"، على أن صحة وسلامة المواطن تظل أولوية مطلقة لا تقبل التهاون أو المساومة، والجهاز سيتصدى بكل حسم لأي محاولات غش أو تضليل تمس الأمن الغذائي أو تستهدف استغلال المستهلكين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذه الوقائع تُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، واللذين يجرّمان تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية لما تمثله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع الضارة أو المجهولة المصدر إلى الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية حقوق المستهلك.