رئيس الوزراء: نحصل على 15% من صافي أرباح مشروع ”علم الروم” على مدار عمره وتشغيله.. و3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح، التي وقعت يوم الخميس الماضي، جاءت كثمرة للتوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية في البلدين.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الرؤى السياسية توافقت على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكانت هناك حزمة من الأرقام المعلنة، وهي بصورة مبدئية 7.5 مليارات دولار، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة.

وذكر رئيس الوزراء: "شهدنا يوم الخميس الماضي تفعيل أول مشروع وباكورة هذه الحزمة الكبيرة، وكما تابعتم، فنحن نتحدث عن تنمية نحو 4900 فدان، أي ما يساوي حوالي 20.5 مليون متر مربع".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة اعتمدت نموذجًا للشراكة تأخذ بموجبه حصة نقدية 3.5 مليارات دولار في 30 ديسمبر المقبل، ومعها حصة عينية تتمثل في حوالي 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بما يعادل 1.8 مليار دولار، بجانب 15% من صافي أرباح المشروع على مدار عمره وتشغيله.

ولفت "مدبولي"، إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية التي ستُضخ لبناء هذا المشروع، تقترب من الـ ٣٠ مليار دولار، بجانب توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل، طوال مدة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، وذلك يفتح آفاقًا كبيرة جدًا للاقتصاد المصري، والشركات الوطنية، وفرص عمل للشباب في تلك المنطقة الواعدة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاستثمار يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي أعلنتها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لجعله منطقة عالمية لجذب السياحة الدولية بأعلى مستوياتها، وذلك يتحقق على الأرض عبر مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي.

وشدد "مدبولي"، على أن الجهد الكبير الذي تم في توقيع هذه الصفقة، والصفقات الأخرى التي سبقتها، سيمكن الدولة من تحقيق مستهدفاتها في ملف السياحة، بواسطة عدم اقتصار الساحل الشمالي على كونه مقرًا صيفيًا مؤقتًا للتواجد، بل مكانًا دائمًا للحياة والسكن والعمل طوال العام، وبالتالي سيجتذب شبابًا كثيرين للاستقرار هناك، فضلًا عن جذب نوعية سياحة مختلفة لمصر على مستوى أرقى، وسائح ينفق أكثر مقارنة بالسائح العادي.

وحول من يبدي تخوفه من وجود استثمار أجنبي مباشر، أكد رئيس الوزراء، على أن نجاح الحكومات حول العالم يقترن حاليًا بمدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تزيد من فعالية الاقتصاد وتدفع خطى التنمية، والجانب الأكبر والأعم من الناس يشعرون بمدى أهمية هذه الصفقة، وكونها جاءت كنتيجة لجهد كبير خلال الفترة الماضية.

وتابع: "تستهدف الصفقة جعل مصر قطبًا سياحيًا عملاقًا في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتضع مصر في المكانة الكبيرة التي تستحقها في هذا القطاع المهم جدًا من قطاعات التنمية".