الاتحاد الأوروبي يستعد لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي لضمان خلق فرص عمل محلية ونقل التكنولوجيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في خطط لتشديد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لضمان أن الشركات الدولية، لا سيما الصينية منها، لا تستفيد بشكل كامل من السوق الأوروبية الموحدة دون تقديم قيمة مضافة ملموسة تتمثل في خلق وظائف للعمال المحليين ونقل التكنولوجيا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز"، من المقرر الإعلان رسميًا عن هذه القواعد الجديدة في العاشر من ديسمبر المقبل.

وتتضمن المقترحات الجديدة شروطًا إلزامية للمستثمرين الأجانب بضرورة توظيف عمالة محلية ونقل المعرفة التقنية المتخصصة، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة البطاريات.

ويأتي هذا التحرك كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتعزيز قاعدته الصناعية الداخلية وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل تزايد الضغوط التي تواجهها الصناعات الأوروبية من تدفق المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، مما أثار مخاوف بشأن اعتماد القارة على التصنيع الآسيوي وتداعيات ذلك الجيوسياسية.

وتستهدف هذه الإجراءات، على سبيل المثال، المشاريع الكبرى مثل مصانع بطاريات شركة "كاتل" الصينية في كل من ألمانيا وإسبانيا، والتي كانت تخطط لاستقدام عمالة صينية.

وتؤكد السلطات الأوروبية أن الغرض الأساسي من هذه القواعد هو حماية السوق المحلية وضمان إنتاج القيمة في أوروبا ونقل التكنولوجيا، وليس استهداف أي بلد محدد بعينه.