”ديستني إنرجي سنغافورة” تعتزم استثمار 210 ملايين دولار في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا

استقبل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الرئيس التنفيذي لشركة ديستني إنرجي سنغافورة فيجاي سيرسي؛ لبحث خطط الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمصر.

وقال "سيرسي"، إن شركته تخطط لضخ استثمارات بقيمة ٢١٠ ملايين دولار لإقامة منشآت لإنتاج ٥٣ طن متري من الهيدروجين الأخضر، و٣٠٠ طن متري من الأمونيا الخضراء يوميًا (أكثر من 100 ألف طن سنويًا)، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتمتع ببنية تحتية وموقع جغرافي وحوافز استثمارية تمكنها من تصدر قطاع توليد الطاقة المتجددة في المنطقة، وخاصة مع وجود 6 مواني لتصدير إنتاج الأمونيا الخضراء.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن المشروع سيعتمد على القدرات المستقبلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء التي ستضيفها الشركة أو ستحصل عليها من الشركات العاملة بهذا القطاع، ليصبح المشروع صديق للبيئة في كافة مراحله.

وأوضح: "ستساهم تلك الاستراتيجية في خفض التكلفة الإجمالية للمنتج المورد للشركات المصرية والاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ الطاقة على 70% من تكاليف مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء".

من جانبه، ذكر "هيبة"، أن المشروع له أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث يساهم توريد الأمونيا الخضراء للمصانع في خفض البصمة الكربونية للمنتجات المُصدرة، والتوافق مع اشتراطات ألية تعديل حدود الكربون للسلع الموردة للاتحاد الأوروبي CBAM، مما يحسن نفاذ البضائع إلى أهم شريك تجاري لمصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، دعم الحكومة لمشروعات الطاقة النظيفة سواء عبر الحوافز الاستثمارية التي تصل إلى رد 55% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، بواسطة الخصم من العبء الضريبي على الشركة خلال 7 سنوات، أو عن طريق توفير فرص التمويل الإنمائي، عبر المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.

ولفت "هيبة"، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مهتمة باستحواذ مصر على حصة كبيرة من الواردات الأوروبية من الأمونيا الخضراء، والتي ستبلغ 4 ملايين طن بحلول عام 2030، ولا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

ونظمت الهيئة، تفقدية لممثلي شركة ديستني إنرجي سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد الكفاءة المرتفعة للبنية التحتية للمنطقة وسهولة الربط بمواني التصدير وتنوع مصادر الطاقة المتجددة.