التمثيل التجاري: الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار.. والتبادل التجاري 9 مليارات خلال 2024

استضافت القاهرة، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوي بين مصر وتركيا، حيث ترأس اجتماع الخبراء الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، وHosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.

وقال "الشريف"، إن الاجتماعات تعقد بعد حوالي ١٥ سنة من الاجتماع الأول عام 2010، مما يدل على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، و تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري ومكتبه في إسطنبول خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس التمثيل التجاري، إلى أن توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي إلى مصر خلال يومي ٢ و ٣ ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 .

وذكر "الشريف"، أن الجانبين رحبا بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام ٢٠٢٤، حوالي 9 مليارات دولار، حيث أكد الطرفان على العمل لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء على توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وأكد "الشريف"، أن الجانب التركي أعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة مشاكل الاستثمارات التركية في مصر، لدعم الشركات التركية العاملة بها، حيث تقدر الاستثمارات التركية بحوالي ٤ مليارات دولار، ويرغب الجانبين في زيادتها إلى ٧ مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ونوه رئيس الجهاز، إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات مناقشة الموضوعات الفنية العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك، بجانب التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى، لا سيما في ظل تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال.

من جانبه، لفت المسؤول التركي، إلى أن مصر هي الوجهة والاهتمام الأول كبوابة للقارة الإفريقية، متطلعًا إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين والتي سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

وشارك بالاجتماعات العديد من ممثلي عدة الجهات المصرية والتركية، للعمل على إيجاد حلول عملية لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة في ضوء وجود اتفاقية للتجارة الحرة موقعة بين البلدين منذ عام 2005.