وزير الاستثمار: مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته إلى السعودية، في الجلسة بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

وضمّت الجلسة: خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، أمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لإفريقيا في شركة Vision Invest، عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال Yفريقيا شركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، وماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن إن.

وتناول وزير الاستثمار، التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في القاهرة والرياض، تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع، كما أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكونih تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها.

وأشار "الخطيب"، إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، وحساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود، مشددًا على أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.

وأشار وزير الاستثمار، إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، والصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، مما يؤكد قدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.

وأوضح الوزير، أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن، يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأكد "الخطيب"، على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية.