3 وزراء يناقشون سُبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030

ناقش المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة، وتوضح الفرص الاستثمارية في كافة أنحاء مصر، وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المدن المختلفة، بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠، ثم مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.

وقال "الخطيب"، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يُخفض الأعباء ويختصر الإجراءات والمدة الزمنية، مما يُساهم في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد.

وأوضح الوزير، أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة، مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون، وتقديم الرخصة الذهبية للمستثمرين.

من جانبه، أكد وزير السياحة، أن تحفيز الاستثمار في القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة، مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية.

وأشار "فتحي"، إلى أن الوزارة تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلى بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة، مشددًا على ضرورة تنفيذ تلك الخطة عن طريق إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.

وبدوره، شدد وزير الإسكان، على أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين، لافتًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة لها، مع تسريع الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات، وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة للمشروع.

في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور، على أهمية تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين، إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بالملف.

كما تم الاتفاق، على تشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة؛ من أجل وضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة.