مجلس الوزراء يتوسع في قطاعات الصناعة المتمتعة بالحوافز الممنوحة وفقًا لقانون الاستثمار| تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل قرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، عبر إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.

وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب.

بينما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وحامض الكبريتيك المركز، ومبخرات الثلاجة.

وتأتي الموافقة، في ضوء جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمنه هذا من إتاحة المزيد من المحفزات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقًا لقانون الاستثمار.