واشنطن تتحرك لتخفيف الرقابة المالية رغم تحذيرات من المخاطر

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه سيواصل حملته لتخفيف القواعد المالية، مسلطاً الضوء على جهود إدارة دونالد ترمب لتعزيز الأمن الاقتصادي، وسط مخاوف بشأن التضخم المستمر وارتفاع التكاليف.

ولفت بيسنت في رسالة مرافقة للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن مجلس الرقابة على الاستقرار المالي، وهو هيئة تنظيمية أُنشئت استجابةً للأزمة المالية في 2008، إلى أن "النمو الاقتصادي ضروري للاستقرار المالي".

تحرك مسؤولو الإدارة بالفعل لإعادة صياغة مجموعة من القواعد المالية هذا العام، بما في ذلك تخفيف متطلبات رأس المال، التي قال المقرضون إنها تحدّ من قدرتهم على العمل كوسطاء في سوق السندات الأميركية، وإلغاء القيود المفروضة بعد الأزمة على الإقراض المدعوم بالديون.

وفي حين تبنى كبار المنظمين هذه الخطوات بوصفها ضرورية، حذّر منتقدون من أن إضعاف الرقابة وتخفيف القواعد قد يزيدان المخاطر.

وقال دينيس كيلير، رئيس مجموعة الدفاع عن المستهلك "بيتر ماركتس" إن "إلغاء التنظيم يؤدي إلى نمو ضيق وهش وفقاعة قصيرة الأجل، وليس نمواً مستداماً ومتيناً وواسع النطاق يعود بالنفع على جميع الأميركيين".

اعتبر بيسنت الخميس، أن المسؤولين سينظرون في ما إذا كانت القواعد "تفرض أعباءً غير ضرورية، وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، وبالتالي تقوّض الاستقرار المالي".

وأضاف: "أي تحليل للتكلفة والمنفعة بشأن قاعدة جديدة يقيم تكاليف القاعدة بمعزل عن غيرها". وتابع: "نادراً ما تؤخذ الأعباء التراكمية للأطر التنظيمية والرقابية، والتفاعلات بين القواعد الفردية، في الاعتبار".

يشغل بيسنت منصب رئيس المجلس بصفته وزير الخزانة. وقد أعلن سابقاً أن وزارته ستلعب دوراً أكبر على الصعيد التنظيمي بهدف تعزيز النمو الاقتصاد الأميركي.