بريطانيا تعفي حقل ”ظهر” المصري من العقوبات المفروضة على ”روسنفت” الروسية

أدرجت بريطانيا، أمس حقل ظهر المصري للغاز، ضمن قائمة المشروعات المعفاة من العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا.

وتمتلك شركة روسنفت الروسية العملاقة 30% من الحقل، بينما تمتلك شركة بريتش بتروليوم (بي بي) ومقرها لندن، حصة قدرها 10%، وفقًا لرويترز.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة، قد فرضتا عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي النفط في روسيا، خلال أكتوبر الماضي؛ بسبب دورهما في تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبموجب الترخيص العام، الذي جرى تعديله، يُسمح الآن أيضًا بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل ظهر حتى أكتوبر 2027.

وتمتلك شركة بي بي حصتها في الحقل، إلى جانب شركة إيني الإيطالية، صاحبة الحصة الأكبر، بجانب روسنفت وشركاء آخرين.

وشملت المشروعات الأخرى المعفاة بموجب هذا الترخيص، عددًا من مشروعات النفط والغاز الكبرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة عقوبات صدرت في أكتوبر، أدرجت الولايات المتحدة تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة رئيسية، مثل مشروع تنغيزشيفرويل في كازاخستان، الذي تشارك فيه شركة لوك أويل، واتحاد خط أنابيب بحر قزوين، الذي يتخذ من روسيا وكازاخستان مقرًا له، وتُعد روسنفت من بين مساهميه.

وأوضحت شركة المحاماة الدولية "غاولينغ دبليو إل جي"، أن مثل تلك التراخيص العامة تعمل كأدوات استثناء أو فترات تصفية، تسمح باستمرار بعض المشروعات رغم العقوبات، ما يساعد الشركات على الالتزام بالقواعد وتجنّب الاضطرابات المفاجئة.

ويُدار حقل ظهر بواسطة شركة إيني الإيطالية، ويُعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، باحتياطيات تُقدَّر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، على الرغم من أن إنتاجه تراجع إلى مستويات تقل كثيرًا عن ذروته التي بلغها في عام 2019.

وفي وقت سابق، تعهدت إيني، باستثمارات بحوالي 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت حملة حفر في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.