”المجتمعات العمرانية” تُوقع بروتوكولًا مع المصرف المتحد و”الأولى” لتوفير التمويل العقاري

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، في ضوء دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

وبموجب البروتوكول، يُسدد المصرف المتحد وشركة "الأولى"، القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتنفيذ خطط التنمية.

وتم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة "الأولى"، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين.

وأكد مسؤولو هيئة، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتوافق مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.

وأوضح مسؤولو الهيئة، أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، عبر توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويعزز من استدامة السوق العقاري.

فيما أكد مسئولو المصرف المتحد، أن توقيع البروتوكول يعكس الالتزام بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتوافق مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد.

وذكر مسؤولو شركة "الأولى"، أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع، وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.