وزير المالية: السياسة الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسة الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات، بما فيها صادرات القدرات البشرية.

وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل: "شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس بقدر المستطاع، ونحتاج العمل على تنمية الإيرادات؛ لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل".

ولفت "كجوك"، إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية؛ فالاقتصاد المصري في وضع جيد، والقادم أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير، أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وشجعنا على إطلاق الحزمة الثانية، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية، عند تطبيق مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وذكر: "نستهدف التيسير على شركائنا من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية عبر موبايل أبليكشن، ونسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من أجل الاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين".

وشدد الوزير: "جاهزون لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، والنظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع إلى رفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية".

وأفاد وزير المالية، بأن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، ونجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بحوالي ٤ مليارات دولار، ونسعى لتحقيق الانضباط المالي، وتحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج.