اليابان تقر ميزانية تاريخية لليابان بقيمة 122 تريليون ين لعام 2026

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026، بإجمالي إنفاق يصل إلى 122.3 تريليون ين (786 مليار دولار).

وتمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 6.3% عن العام الحالي، وهي الأضخم في تاريخ البلاد، حيث تتجاوز معدلات التضخم لضمان دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الأعباء الاجتماعية.

وتخطط الحكومة لتمويل هذا الإنفاق عبر إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 29.6 تريليون ين، مع خفض نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2% مقارنة بـ 24.9% في العام الحالي.

وأكدت تاكايتشي أن الميزانية توازن بين تعزيز القوة الاقتصادية وضمان الاستدامة المالية، رغم المخاوف من تفاقم ديون اليابان التي تعد الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة.

ويرى محللون أن حجم الميزانية الضخم قد يضغط على عوائد السندات، إلا أن استقرار حجم إصدارات السندات طويلة الأجل قد يساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بالأسواق.

وتستحوذ بنود الحماية الاجتماعية على نصيب الأسد بـ 39.1 تريليون ين لمواجهة شيخوخة السكان، تليها مخصصات الدفاع التي ارتفعت لمواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

ويأتي هذا الإنفاق القياسي في وقت تشهد فيه اليابان تضخماً مستداماً فوق مستوى 2% منذ ثلاث سنوات، مما أدى لارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية في البلاد.