وزير المالية: إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه لأول مرة تفوض مصلحة الضرائب، شركة "إي.تاكس" في تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز عبر مراكز متطورة؛ لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.

وأكد وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، سعادته بالتحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين مع المجتمع الضريبي.

وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد بالتأكيد من المقترحات والتوصيات المطروحة في الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى العمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي.

وقال وزير المالية: "اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية"، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة.

وشدد "كجوك"، على أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، مضيفًا: "جادون جدًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية".

ولفت الوزير، إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة فى توسيع القاعدة الضريبية، والحزمة الثانية تساند شركاءنا الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، وتسريع رد مستحقات الممولين خاصة رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة، وإقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.

وتضمن الحزمة، مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية، بجانب خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وفقًا لوزير المالية.

ونوه "كجوك"، إلى أن الحزمة الثانية تتضمن أيضًا إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر لمنع الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية (٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة) مهما كان عدد التصرفات وبلا أعباء إضافية.

وأفاد الوزير، بأنه سيتم لأول مرة إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية يترجم التحول الرقمي في خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين، موضحًا أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير قدراتنا لتجنب وحل النزاع بكفاءة وحيادية.