هبوطًا من 28.3%.. البنك المركزي يتوقع تسجيل التضخم 14% في المتوسط خلال 2025

يتوقع البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025، مسجلًا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025، مقابل 28.3% في العام الماضي.

وأفادت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها اليوم الخميس، بأنه بالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأشارت اللجنة، إلى أنه لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم، مؤكدة على أنها لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

وذكرت اللجنة: "عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلًا 12.3% في نوفمبر 2025، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ويُعزَى هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلًا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات".

وأوضحت اللجنة: "بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025".

وتابعت اللجنة: "بوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة".

يشار إلى لجنة السياسة النقديـة للبنك، أعلنت اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، وهذا انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.