مصر والإمارات تتقدمان في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التعاون التجاري

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لمواصلة المفاوضات حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات ومصر.

وخلال الزيارة، اجتمع الزيودي مع معالي الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لمراجعة التقدم الذي حققته الفرق الفنية للبلدين حتى الآن. وأكد الوزيران التزامهما بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، مع التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات.

وقد عملت الفرق الفنية على مختلف فصول الاتفاقية المرتقبة، مع التركيز على نقاط محورية تشمل قواعد المنشأ للمنتجات، تنظيمات المصانع العاملة في المناطق الحرة، التجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية. ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال معالي الدكتور الزيودي في بيان له:"الاستثمار في علاقتنا مع مصر أمر بالغ الأهمية لكلا البلدين. ستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة من التعاون المشترك، بما يعود بالنفع المتبادل ويمهد الطريق لزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام."

وتشير بيانات التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أن حجم التبادل التجاري في 2024 بلغ نحو 8.4 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة العلاقة التجارية ويؤكد مكانة الإمارات كأهم شريك تجاري لمصر على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة العربية الأوسع.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز تدفقات التجارة، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية في قطاعات متنوعة، خاصة الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل مستدام.