وزير الاستثمار: الشهور العشرة الأولى من 2025 تُسجل أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة في الصادرات خلال 10 سنوات

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال وزير الاستثمار، إنه خلال تلك المدة سجل عجز الميزان التجاري المصري أقل معدل له خلال عشر سنوات، منخفضًا بنسبة 16% مقارنة بعجز ميزان التجارة المُسجل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، كما شهدت تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمتها حوالي 40.7 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 19% مقارنة بالقيمة المُحققة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وذكر "الخطيب"، أن الشهور العشرة الأولى من 2025، سجلت أعلى زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تزيد على 6.5 مليارات دولار، وبنسبة نمو 19%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، مشيرًا إلى أنه خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن، بقيمة بلغت 107.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024.

وأوضح الوزير، أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024.

وعن الواردات، لفت وزير الاستثمار، إلى أن هيكل الواردات في ميزان التجارة، وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، مشيرًا إلى أن 93% من هيكل الواردات تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية.

وأكد وزير الاستثمار، أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، موضحًا أن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

واستشهد وزير الاستثمار، بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات نحو 5.97 مليارات دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%، مرجعًا هذا إلى زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.

وأكد الوزير، أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يُعدان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري، متطرقًا إلى أبرز الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها مصر.

ولفت "الخطيب"، إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مستعرضًا الميزان التجاري لدول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة، بما يسهم في زيادة الصادرات إلى تلك الدول، وكذا الاتفاقيات التجارية حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.

كما استعرض "الخطيب"، مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، وتناول الرؤية المستقبلية تجاه الاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في يونيو 2024.

وعرض الوزير أيضًا، موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، مشيرًا إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر الماضي.

وتناول الوزير كذلك، الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، والاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول.