إيطاليا تخصص مليار يورو لدعم فواتير الطاقة وتتوقع نمواً اقتصادياً أقوى في 2026

تعتزم الحكومة الإيطالية تخصيص نحو مليار يورو (ما يعادل 1.16 مليار دولار) لتخفيف أعباء فواتير الطاقة عن كاهل الأسر والشركات، ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

وأكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، خلال مؤتمرها الصحفي السنوي بمناسبة العام الجديد، أن أولوياتها لعام 2026 ستتركز بشكل أساسي على تعزيز معدلات النمو المالي والأمن القومي.

وأوضحت ميلوني أن الحكومة تواصل سياستها الداعمة بعد رصد ثلاثة مليارات يورو قبل ستة أشهر، مشيرة إلى أن المرسوم الجديد سيصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأعربت رئيسة الوزراء عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد الإيطالي، مؤكدة أن مكتب الإحصاء الوطني (ISTAT) يقلل من شأن أرقام النمو الفعلي المحققة خلال العامين الماضيين.

وتوقعت ميلوني مراجعة تصاعدية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2024 و2025، مستشهدة بمراجعات سابقة رفعت معدل نمو عام 2023 من 0.7% إلى 1%.

وتهدف الحكومة الإيطالية من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار القوة الشرائية للمواطنين وضمان تنافسية القطاع الصناعي في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.