مصر وإيطاليا تًوقعان بروتوكولًا لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية بـ4 محافظات

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)، لدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.

حضر مراسم التوقيع: السيدة إيفا ستامينوفا مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.

كما حضر: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، الدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.

وأوضح الجانبان، أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ آلاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة، و٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية.

ويتضمن الاتفاق، التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.

من جانبه، قال مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، إن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة، وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام.

وأشار إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، يحرصان على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.

وأكد وزير التموين، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.