إفلاس الشركات اليابانية يسجل أعلى مستوياته في 12 عاماً وسط ضغوط التضخم

سجلت حالات إفلاس الشركات في اليابان خلال عام 2025 أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الخام وتفاقم أزمة نقص الأيدي العاملة بشكل غير مسبوق.

ووفقاً لبيانات مؤسسة "طوكيو شوكو ريسيرش"، بلغ إجمالي الشركات المنهارة 10300 شركة، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2013، بزيادة قدرها 2.9% عن العام السابق.

ويعد هذا الارتفاع السنوي الرابع على التوالي في عدد الإخفاقات، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة مقارنة بمعدل 15.1% الذي تم تسجيله خلال عام 2024.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي يفرضها التضخم وسوق العمل الخانق، ما يضع البنك المركزي الياباني تحت ضغوط مستمرة للنظر في رفع أسعار الفائدة.

وحذر الخبراء من أن ضعف الين وتصاعد الأسعار سيضع الشركات المثقلة بالديون أمام تحديات جديدة، تشمل رفع الفائدة ومخاطر "تعريفات ترامب" وتوتر العلاقات مع الصين.

كما سجل العام الماضي رقماً قياسياً في حالات الإفلاس الناتجة مباشرة عن نقص العمالة، والتي قفزت لتصل إلى 397 حالة، ما يعكس أزمة ديموغرافية حادة.

وفي سياق متصل، أظهر مسح حكومي تراجع معنويات الشركات المرتبطة بالمستهلكين، مثل قطاع التجزئة، للشهر الثاني على التوالي، ليهبط مؤشر الثقة إلى 48.6 نقطة في ديسمبر.

وأرجع تجار التجزئة هذا التشاؤم إلى ضغوط تكاليف المعيشة التي أضعفت القوة الشرائية، في حين يعاني قطاع السياحة من غياب التعافي في أعداد السياح الصينيين.