وزيرة التخطيط: صرف الشريحتين الثانية والثالثة من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال 2026

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا آيخهورست؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتابع اللقاء، تطورات برامج التعاون الجارية والمستقبلية والأولويات فيما يتعلق بالمنح التنموية للفترة 2026-2027، والتوسع في الآليات التمويلية وأدوات التمويل المبتكر والمختلط للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي ملموس، وخاصة مجالات: الإصلاح الاقتصادي، الحوكمة، التحول الأخضر، ودعم الاستقرار الكلي.

واستعرضت "المشاط"، السردية الوطنية للتنمية الشاملة، باعتبارها الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يُعزز جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، قائم تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة الاستثمار العام، وزيادة دور القطاع الخاص، وربط التخطيط بالتمويل والمتابعة.

وتناولت الوزيرة، تطورات مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، في ظل الإصلاحات التي يتم تنفيذها، وما حققته من تعزيز للمرونة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى تطورات معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي تجاوزت 5%.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن هذا يعكس تحسنًا ملموسًا في مختلف المؤشرات القطاعية، خاصة على صعيد زيادة مُساهمة عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وكذا تحسن مؤشرات الاستثمار الخاص والصادرات.

وأكدت "المشاط"، على أن تلك المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الدولة في تبني سياسات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولًا، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء، إلى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، حيث تم استعراض جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المرتبطة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية للبرنامج، والتي أسفرت عن صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير الجاري.

وأقالت الوزيرة، إن هذا يمثل شهادة ثقة دولية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية، ويعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزيرة: "السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والتي تصل إلى 109 إجراءات، تُعد جزء رئيسي من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتم تنفيذها في إطار «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»".

ونوهت "المشاط"، إلى أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية من أجل بدء تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالشريحتين الثانية والثالثة المقرر صرفهما خلال عام 2026، مؤكدة الحرص على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، بما يعزز الثقة المتبادلة في مسار الإصلاح الاقتصادي والنمو الشامل، ويدعم جهود التنمية المستدامة.