وزير قطاع الأعمال العام: جاري تنفيذ 157 مشروعًا بالشركات التابعة باستثمارات 184 مليار جنيه

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة للوزارة تشهد حاليًا تنفيذ 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لشركات قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحت عنوان "شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير".

وأوضح "شيمي"، أن هناك نحو 32 مليار جنيه استثمارات لمشروعات بيئية وطاقة، تشمل إنتاج والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوافق مع المعايير البيئية الدولية، ويدعم مواجهة التحديات المرتبطة بآليات CBAM، ويعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة يتبعها ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، بما يعكس حجم المسؤولية وفرص النمو والتطوير وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومستدام، يرتكز على الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، ويضع الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة وصُنّاع مستقبلها الحقيقيين.

ولفت "شيمي"، إلى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فكرًا جديدا ونهجًا متكاملًا ورؤية شاملة، قوامها بناء الإنسان، وتعظيم قيمة العمل، وحسن استغلال موارد الدولة، ورفع كفاءة الأصول، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد الوزير، على أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، لما يمتلكه من إرث صناعي كبير، وأصول ضخمة، وخبرات تراكمية، وقاعدة عمالية وفنية مؤهلة وقادرة على أن تكون قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والتصديرية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية عمل الوزارة تنطلق من هدف رئيسي يتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والاستدامة.

وتابع: "تنفيذ الاستراتيجية يتم عبر عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير وتحسين أداء الشركات، وتحديث أساليب العمل والإدارة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، والارتقاء بالعنصر البشري عبر التدريب المستمر وبناء القدرات وتطوير المهارات".