الرئيس السيسي: مصر أطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه على الرغم من تعدد الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تواصل تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي عبر حزمة متكاملة من الإجراءات، التي استهدفت ضبط السياسات المالية والنقدية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.

جاء ذلك، خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، في جلسة حوار خاص ضمن فعاليات المنتدى المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار المسئولين الدوليين الذين شاركوا في الجلسة، منهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس وزراء لبنان نواف سلام، وبورج برانديه الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر أولت أولوية خاصة، لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا لا غنى عنه، في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، فوضعت سقفًا للاستثمارات الحكومية، وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وذكر الرئيس السيسي: "أثمرت تلك الجهود، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص إلى جانب إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، برفع التصنيف الائتماني لمصر".

وأكد الرئيس السيسي، على أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التقدم في مسارها التنموي، مع المضي قدمًا في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضاعف إسهامه في دفع عجلة النمو الاقتصادي.