مسؤول حكومي لرويترز: ”مستقبل مصر” سيتولى استيراد وتصدير السكر عبر بورصة السلع

قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الجهة الرسمية المسؤولة عن شراء الحبوب، سيتولى عمليات استيراد وتصدير السكر عبر بورصة السلع.

وقال "عبد الجواد"، لرويترز، إن مصر تستهدف إنتاج ثلاثة ملايين طن من السكر خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الأحد الماضي، استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة.

وأكد وزير التموين، أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج، ورفع كفاءة منظومة التصنيع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بصورة مستدامة.

وقال "فاروق"، إن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية، بنجر السكر وقصب السكر، عبر التوسع في المساحات المنزرعة، ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودور المراكز البحثية في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر والجهات المعنية.

من جهته، ذكر رئيس جهاز مستقبل، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر، مؤكدًا على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة.

وتناول الاجتماع، الموقف الحالي لصناعة السكر، والتحديات التي تواجه المنظومة، وبحث سبل تطويرها بشكل متكامل من الزراعة وحتى التصنيع والتداول، بما يحقق الاستدامة ويضمن توافر سلعة السكر باعتبارها من السلع الاستراتيجية للمواطنين.

كما تم بحث ودراسة إمكانية طرح سلعة السكر للتداول ضمن البورصة السلعية، بما يسهم في حوكمة تداولها، وتعزيز الشفافية، وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق.

وفي الختام، أكد الحضور استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بصورة دورية، بما يضمن تطوير صناعة السكر، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.