وزير الاستثمار يُعدل قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات ”سلفونايتدنفتالين فورمالدهيد” الروسية والصينية.

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 23 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة بموجب أحكام القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020 على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا والصين.

وتندرج الواردات، تحت البنود الجمركية (382440) من التعريفة الجمركية المنسقة وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410)، وتم نشر القرار في العدد رقم 23 تابع (أ) بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026.

وجاءت الرسوم المفروضة المعدلة بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة CIF ، وبما لا يقل عن 212.65 دولار / طن إلى 248.5 دولار / طن للشركات الروسية، وبنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% من القيمة CIFK وبما لا يقل عن 65.5 دولار / طن إلى 221.9 دولار / طن للشركات الصينية، من تاريخ النشر للقرار رقم 23 لسنة 2026وحتى تاريخ 16/4/2030.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة، على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفى ضوء جهود الوزارة الهادفة لتحسين وحماية مناخ الاستثمار في مصر وسعيها لتهيئة كافة السبل للمنافسة العادلة داخل الأسواق المحلية، وهو الدور الذي يضطلع به قطاع المعالجات التجارية بالوزارة (سلطة التحقيق المصرية)، في إطار الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، واتساقًا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وجاء القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 22 يناير الماضي، حيث وافقت بالإجماع على ما انتهى إليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية حول نتائج تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا والصين.

وسبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2025، الذي يقضى بمد العمل لمدة عام بأحكام القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.

كان قطاع المعالجات التجارية،تلقى طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية، ممثلة في شـركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك ش.م.م التي يمثـل إنتاجهـا ٪٨٦ مـن إجمالي الإنتاج المحلي، حيث ادعت أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر بالصناعة المحلية.

ويعد منتج الـ (SNF) من المواد الكيميائية التي تُستخدم كملدن فائق القوة في صناعة البناء والخرسانة، كما يستخدم على نطاق واسع في صناعات أخرى كعامل تشتيت.

ودرست سلطة التحقيق، طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية عبر فحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالطلب، وأعدت تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية.

ووافقت اللجنة، على توصية القطاع ببدء إجراءات المراجعة النهائية ومد العمل بالرسوم السارية لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، وتم رفع توصية اللجنة الاستشارية الى الوزير والذي وافق بتاريخ 5/2/2025 على توصيات اللجنة.

وأرسلت سلطة التحقيق، قوائم الأســـئلة ونسخة من إعلان بدء تحقيق المراجعـة النهائية وكذا نسخة من النص غير السري لطلب المراجعة إلى كـل مـن المـستوردين المعروفين والمنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيـق، وكـذا لسفارتي روسيا والصين بالقاهرة من أجل توزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج محـل المراجعـة غير المعروفين لسلطة التحقيق، الذين صدروا إلى مصر خلال فتـرة المراجعـة.

كما تم إرسال قائمة الأسئلة الخاصة بالصناعة المحلية، وكذا نسخة من إعلان بدء تحقيـق المراجعة إلى الصناعة المحلية، وتم منح كافـة الأطـراف المعنيـة مهلـة ٣٧ يوم من تاريخ الاستلام للرد على قوائم الأسئلة.

وتلقت سلطة التحقيق خلال التوقيتات الزمنية المحددة، الردود على قوائم الأسـئلة مـن المنتجين والمصدرين الأجانـب بروسـيا والـصين، وكـذا مـن الـصناعة المحليـة والمستوردين، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء البيانات التي كـان يتعين على الأطراف المشار إليها استيفاؤها.

وأجرت سلطة التحقيق، زيـارات التحقق الميدانية داخل مصر لكل من الـصناعة المحليـة والمـستوردين المتعاونين بالتحقيق، وكذا إجراء زيارات التحقق الميدانية للشركات الصينية المتعاونة بالتحقيق، لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف عبر الـدفاتر والمستندات والقوائم المالية والتكاليف

وبناء عليه، أعدت سلطة التحقيق تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى الأطراف المعنية مع منحهم مهلة للتعليق عليه، وخلص التقرير، إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وعليه تم إعداد التقرير النهائي وعرضه على اللجنة الاستشارية بتاريخ 22 يناير 2026، وقد تم خلال اجتماع اللجنة الاستشارية تدارس كافة جوانب التقرير المقدم من سلطة التحقيق ولاسيما النقاط المتعلقة بالآثار الإيجابية التي انعكست على الصناعة المحلية نتيجة الرسوم المفروضة والسارية بالتحقيق الأصلي بموجب القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2020

وانعكس ذلك على الصناعة المحلية والسوق المصري عبر زيادة حجم النشاط وتطور في حجم المبيعات المحلية، وزيادة رأس مال الصناعة المحلية المصدر والمدفوع، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وتخفيض الفاتورة الاستيرادية بشكل جوهري، وزيادة الاستثمارات المباشرة عن طريق التوسعات ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وزيادة نسبة المكون المحلى عبر الاستثمار المباشر وإنشاء مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام الرئيسية اللازمة لإنتاج الـ (SNF)، بجانب تشجيع الاستثمار في تلك الصناعة، حيث زاد عدد المصانع المنتجة إلى ثلاثة مصانع .

وعليه، فقد وافقت اللجنة الاستشارية بإجماع الآراء، على ما انتهى إليه تقرير سلطة التحقيق باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة مع تعديل النسب المفروضة، وتم رفع توصيات اللجنة الاستشارية للمهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقد وافق وزير الاستثمار، على توصيات اللجنة، وأصدر القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026، وأخطر القطاع، مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.