محافظ البنك المركزي: مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر.. والسياحة تُحقق أرقامًا قياسية

شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك بحضور: محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، وكريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وكبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار: "مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية"، إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

وشارك "عبد الله"، في جلسة بعنوان: "السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي"، حيث استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الدولة المصرية منذ مارس 2024، الذي يشمل التحول إلى استهداف التضخم مع تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن هذا التحول يجسّد تغييرًا جذريًا في توجه السياسة النقدية في مصر ليصبح دور البنك متركزًا على وضع إطار عمل قوي بدلًا من إدارة سعر صرف محدد.

وأكد "عبد الله"، على أن مهمة محافظ البنك المركزي لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضي توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب، مضيفًا: "الإجراءات التي اتخذتها الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري".

وشدد "عبد الله"، على ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وبناء الاحتياطيات الوقائية ينبغي أن يتم في أوقات الرخاء بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات، ودعا إلى تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، لا سيما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإجراء تحليلات للسيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي.

كما دعا محافظ البنك المركزي، المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة يتم تفعيلها فور وقوع الأزمات، مستعرضًا جهود البنك في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وما يقوم به حاليًا لتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، بهدف سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي التي لا تعكس الواقع الاقتصادي اللحظي، الذي يسهم في تسريع عملية صنع القرار وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية.

وأشار محافظ البنك، إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، وتحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو.

وأكد "عبد الله"، أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة وآفاق إيجابية تفوق في الوقت الراهن المخاطر المحتملة، وذلك بمعزل عن الصدمات الخارجية التي تؤثر على مختلف دول العالم.