مصر وألمانيا تتفقان على تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع

وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان روينهوف وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التي تستهدف تطوير جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.

وحضر اللجنة من مصر: المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأحمد بديوي رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.

وأكدت مصر وألمانيا، على علاقاتهما الاقتصادية الطويلة الأمد، الممتدة لما يقرب من مئة عام، وتطلعهما إلى تعميق هذه العلاقات بطرق ملموسة وفعّالة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الجانبان، إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى يعكس الأهمية الخاصة للشراكة بين البلدين، وتوفر إطارًا منتظمًا للحوار، وتحديد الأولويات، ومتابعة التنفيذ، ويكتمل هذا عبر التفاعل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال المنتدى التجاري.

وتعهد الجانبان، بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع المجالات، لا سيما الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، مع التركيز على الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

وأكد الوزيران، على أهمية اجتماعات اللجنة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترسيخها، بجانب أهمية عقد اجتماعات اللجنة بصورة منتظمة لمراجعة التقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة، وتبادل وجهات النظر حول السياسات السائدة في البلدين والمناطق المحيطة.

وناقش الجانبان، التعاون الثنائي واتفقا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصناعة والطاقة.

وعن التجارة، بلغ حجم التجارة بين البلدين، 5.5 مليارات يورو في عام 2024، وتضمنت أبرز بنود التبادل التجاري: الملابس، المواد الغذائية، البترول، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، والسيارات وقطع الغيار.

وشدد الوزيران، على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون في قطاعات مثل: النقل البحري والخدمات اللوجستية، مواد البناء، الصناعات الغذائية والبتروكيماوية، والاستثمار في إعادة تدوير النفايات وتقنيات الطاقة الخضراء.

وشجع الجانب المصري مجتمع الأعمال الألماني، على الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية مع إفريقيا (اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكوميسا)، وكذا اتفاقية التجارة العربية الكبرى، للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة، بجانب الاستفادة من اتفاقية "الشراكة الأوروبية المتوسطيّة" في قواعد المنشأ، والتي ستوفر العديد من فرص التجارة والاستثمار في الأسواق الأوروبية والمتوسطية لكلا البلدين.

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والرقمنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الأعمال، ونقل التكنولوجيا، والأدوات المالية المبتكرة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة.

وعن الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أكد الجانبان، الرغبة في تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات مختلفة، عبر عدد من المقترحات تشمل تبادل البيانات والمعلومات حول بيئة الأعمال في مصر والقوانين المنظمة لمجالات الاستثمار، وقانون الاستثمار المصري الجديد، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتحديد نقطة اتصال لفتح قنوات اتصال فعّالة في مجال التعاون الاستثماري، بجانب تشجيع ودعم تبادل البعثات الترويجية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين، وعرض المزايا والحوافز الاستثمارية وتشجيع الدخول في شراكات جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار الوزيران، إلى وجود فرص قوية لتوسيع التعاون في مجالات تشمل الهندسة المتقدمة، والتحول الرقمي الصناعي، والطاقة المتجددة، والصناعة المستدامة، بجانب التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الأتمتة، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، الهيدروجين الأخضر، التعليم المهني، والبحث التطبيقي.

وتم دعوة الجانب الألماني، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر وصناعاته المكملة، والخدمات اللوجستية، ومراكز البيانات، الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة، السكك الحديدية والمركبات، والبتروكيماويات والإطارات، والصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة، السيارات والبطاريات الكهربائية، مواد البناء، النسيج، والصناعات الزراعية.

وأكد الجانب المصري، على أهمية تعزيز التعاون الصناعي مع ألمانيا عبر تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا، والتوطين، وبناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة، بما فيها كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية، الصناعات الهندسية، خصوصًا مكونات السيارات، وكذا الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.

كما تم التنسيق من أجل توفير فرص الاستثمار الصناعي للجانب الألماني (28 صناعة واعدة)، وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي في مصر، وكتيبات مدينة الروبيكي للجلود لتقديمها للشركات الألمانية، وتبادل القوانين والإجراءات الاستثمارية المحدثة في القطاع الصناعي بين الجانبين.

وتم التأكيد على أهمية دعم التحول الصناعي الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق تبادل أفضل الممارسات الألمانية في القطاعات الصناعية كثيفة الكربون، لا سيما الحديد والصلب، الأسمنت، الألمنيوم، والأسمدة.

وعن قطاع الطاقة، أكد الوزيران، التزامهما بمواصلة التعاون عبر القنوات والاتفاقيات القائمة في مجال الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقي، وخفض الكربون، والتعاون مع القطاع الخاص.