وزير الزراعة: نستهدف طفرة في زيادة الصادرات الزراعية لجلب العملة الصعبة

اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة؛ لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي.

حضر الاجتماع: المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وأكد "فاروق"، أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ضوء التحديات العالمية الراهنة، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضي أو أصولًا غير مستغلة.

وشدد وزير الزراعة، على أهمية حصر كافة المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها، موضحًا أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، موجهًا ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وتشكيل فرق ومجموعات عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.

وأكد الوزير، أن الفلاح هو عماد الإنتاج، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم له وعدم التهاون مع أي من تسول له نفسه التلاعب بمقدراته، أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبرًا أن النهوض بمستوى معيشة الفلاح هو هدف استراتيجي تضعه الدولة على رأس أولوياتها لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي.

ولفت وزير الزراعة، إلى ضرورة أن تشمل خطط العمل خلال الفترة المقبلة: تفعيل دور الإرشاد الزراعي والنزول للمزارعين في الحقول، تطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين، وتكثيف الجهود في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطًا أحمر.

ولفت "فاروق"، إلى دور البحوث الزراعية التطبيقية في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه، بجانب ضرورة استمرار جهود تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لتواكب المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف طفرة في زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، بجانب أهمية التنسيق الدائم مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات التي تخدم قطاع الزراعة.

ووجه وزير الزراعة، بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، وتقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، مع وضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.