رئيس الوزراء: الدولة ضخت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء أمس الإثنين، أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

حضر اللقاء: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، والتعاون المستمر في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وقال "مدبولي"، إن البنك الدولي يعدُ أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة لمصر في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، وتمثل الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) مع البنك أهمية بالغة؛ لدعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، عبر دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين، وتوفير جودة حياة لهم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وبناء الإنسان والمجتمع تأتي على رأس التكليفات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بعد تشكيلها الجديد، عبر ضمان رفع معدلات نمو الاقتصاد، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، وزيادة معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم وخفض معدلات الدين العام ووضعه على المسار النزولي.

وقال رئيس الوزراء، إن هذا بجانب السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي وعمليات التنمية، والنهوض بمجالي التعليم والصحة، والإنفاق على التنمية البشرية تحت بند "المواطن أولًا".

وأشاد "مدبولي"، بالدعم المقدم من البنك لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، مستعرضًا نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، مضيفًا: "لقد ضخت الدولة حجم استثمارات ضخم على مدار السنوات الماضية بلغت قيمتها نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو".

وأوضح رئيس الوزراء، جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، بمجال طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، متناولًا جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، باعتباره فاعلًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وجهود الدولة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية اللازمة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، بجانب جهود إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياستين؛ المالية والنقدية.

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا دعم البنك لمصر في مجال رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.

ولفت "بانجا"، إلى أهمية ما بذلته الحكومة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية، وقطاع التعليم، وإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، وتطوير قطاع الصحة، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس المجموعة، أهمية تطوير قطاع السياحة، بما يدفع نحو زيادة معدلات السياحة الوافدة، لا سيما في ضوء ما تحظى به مصر من ثراء ثقافي وتاريخي، مستعرضًا ما تتميز به مصر من إمكانات وموقع جغرافي فريد، يسهم استغلالهما في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد المصري.

وأشار رئيس البنك الدولي، إلى العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والبنك الدولي، مثمنًا دور البنك المركزي المصري في قيادة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية خاصة في مجال خفض التضخم.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جهود الحكومة لتبني إجراءات إصلاحية تهدف إلى تطوير عددٍ من القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة، مع استمرار تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتناول وزير الخارجية، أوجه التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي والجهود المشتركة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول الأخضر والتحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "عبد العاطي"، إلى أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم جهود التنمية، مثمنًا التنسيق القائم بين الطرفين، بما يسهم في دعم أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، لا سيما ما يتعلق بجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول وزير المالية، جهود الوزارة في تبني سياسات ضريبية جديدة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والعديد من الإجراءات الأخرى لتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم، أو توسيع استثماراتهم القائمة بمختلف قطاعات الدولة.

بدوره، أشار وزير الاستثمار، إلى العديد من الأفكار والمجالات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والبنك الدولي، لا سيما في مجال دعم ريادة الأعمال.

فيما أشار وزير التخطيط، إلى جهود التركيز على رفع معدلات التشغيل والدخل للمواطنين، وتحسين حياة المواطنين، عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما تعكسه الموازنة العامة للدولة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.