مصنع جنرال موتورز في 6 أكتوبر الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر

ناقش المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع ممثلي شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وإفريقيا، مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات.

وأكد وزير الصناعة، على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، موضحًا أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على تعميق التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات.

وقال الوزير، إن الاستراتيجية تعتمد أيضًا على ربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، عبر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.

وشدد "هاشم"، على أن الوزارة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، لافتًا إلى أن الحكومة مهتمة بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة، ودعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع.

وأكد وزير الصناعة، أن أية مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، منوهًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية، وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة لتوطين صناعة السيارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات.

وتم استعراض قدرات الشركة في مصر، حيث يعتبر مصنع جنرال موتورز بمدينة 6 أكتوبر هو الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر، بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، مع تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تخطت 530 مليون دولار، اعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل.

وتناول الاجتماع، تطورات مشروع إنتاج طراز “أوبترا” محليًا، وتسليط الضوء على عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، منها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.

وأكدت العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، إن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، للعمل على صياغة وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر.

وأشارت العضو المنتدب للشركة، إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة أولى إيجابية لإرساء سياسة متكاملة ومؤسسية لصناعة السيارات في مصر، حيث تعمل الشركة عن كثب مع الحكومة على تعزيز البرنامج وتطويره بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع، ورفع القدرة التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية.

وشددت على التزام الشركة طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.