”التجارة الداخلية” و”الملكية الفكرية” يُوقعان بروتوكولًا لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.

ووقع البروتوكول، الدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور قيادات وزارة التموين والجهازين.

ويأتي توقيع البروتوكول، في ضوء توجه الدولة لبناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، ودعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.

وينص البروتوكول، على إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت، وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في دعم عمليات الفحص والتحقق وتعزيز حماية الحقوق المسجلة.

ويشمل البروتوكول، إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.

ويهدف هذا التكامل، إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة.

ويسهم هذا التعاون، في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري.

ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.

ويعكس البروتوكول، الحرص على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن يسهم التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.