وزير المالية: نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: "اللي بيطمنا جدًا.. إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب".

وقال "كجوك"، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، إنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، ونعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية.

وذكر الوزير، أنه سيتم إطلاق كارت تميز للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في تلقي الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، وسيكون هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، ونعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتسريع الصرف وتوفير السيولة لدى شركائنا.

وأضاف: "ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات وسيكون الإخطار والسداد من خلال موبايل أبلكيشن"، منوهًا إلى إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط لدفع مسار التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، والسماح بإجراء نظام المقاصة المركزي بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وأوضح الوزير، أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي. تاكس»، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، وأصدرنا دليلًا إرشاديًا للخدمات المصدرة، وأن دليل قواعد الحجز الإداري سيصدر قريبًا.

ولفت "كجوك"، إلى سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ٦٠ يومًا لسرعة تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى إنشاء مجموعة عمل من هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، موضحًا أننا نعمل مع وزارتي الاستثمار والصناعة، واتحاد الصناعات على مراجعة بعض بنود «التعريفة الجمركية».

وطرح المشاركون، عددًا من التوصيات والمقترحات، مشيدين بالتسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير، على دراسة كل التوصيات بعناية والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الضريبية والتيسير على الممولين.