وزراء الاستثمار والصناعة والمالية يُناقشون مستجدات جهود توطين صناعة السيارات في مصر

ناقش المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

حضر الاجتماع، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.

وبحث اللقاء، سبل تضافر الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات.

وقال وزير الصناعة، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات: الصناعة والاستثمار والمالية والنقل والمجلس الأعلى لصناعة السيارات؛ لإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، والشركات العالمية المستهدفة.

وأوضح الوزير، أن اللقاءات تستهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وذكر "هاشم"، أن البرنامج لا يقتصر دوره على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير كهدف استراتيجي، لتحفيز ورفع تنافسية السيارات المُصنعة في مصر، لافتًا إلى أن الحوافز والمقدمة لمصنعي السيارات عبر البرنامج تمثل ركيزة أساسية وضمانة حقيقية لإرساء بيئة صناعية متكاملة ومحفزة، قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية والكيانات الرائدة في صناعة السيارات للاستثمار في مصر، والتي ستجذب معها بالتبعية كبرى شركات تصنيع مكونات السيارات.

وشدد وزير الصناعة، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية، الذي يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة الطموحة نحو توطين صناعة السيارات، لافتًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الداعمة للمصانع المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف: "تشمل خطة الدعم توفير آليات التمويل المناسبة، وإقرار الحوافز الفعالة، وتقديم كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة، حيث تأتي تلك الخطوات الجادة تمهيدًا للوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية".

ونوه "هاشم"، إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب بعض الدول الرائدة في قطاع تصنيع السيارات، التي حققت طفرات نوعية وملموسة؛ بهدف الاستفادة من مسيرتها ونقل خبراتها الناجحة إلى السوق المصري.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، الذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلى وزيادة معدلات التشغيل.

ولفت "فريد"، إلى أهمية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والذي يسهم في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، في ضوء توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح الوزير، أنه جارى دراسة منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أهمية الوصول بصناعة السيارات المصرية لمعدلات الإنتاج الكمي وبما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، والتوسع في الصناعات المغذية، وبما يمكن شركات تصنيع السيارات من المنافسة في السوقين المحلى والخارجي، متابعًا: "السوق المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات، حيث تتضمن هذه المقومات حجم السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، التي تمكن المنتج المصري من النفاذ لها بمعاملة تفضيلية".

من جهته، أكد وزير المالية، أن الحكومة تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، بما ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.

ولفت "كجوك"، إلى ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج.