توترات الشرق الأوسط تهدد طموحات الهند في غزو أسواق القمح العالمية رغم المحصول القياسي

تعرقل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط خطط الهند لتوسيع صادرات القمح، بالتزامن مع بدء دخول المحصول الجديد للأسواق المحلية، مما يضع المزارعين والتجار أمام مخاطر لوجستية جديدة.

وتأتي هذه التحديات في وقت رفعت فيه الهند (ثاني أكبر منتج للقمح عالمياً) القيود على التصدير مؤخراً، وسط توقعات بوصول الإنتاج لمستوى قياسي يبلغ 120 مليون طن خلال العام المالي الحالي.

وأدى اضطراب الملاحة البحرية وتقلب تكاليف الشحن إلى إحجام المصدرين عن توقيع عقود طويلة الأجل، والحذر في شراء المحاصيل من المزارعين خشية تراكم المخزونات وتعطل سلاسل الإمداد.

ورغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً بنسبة 1.8% في فبراير وفقاً لمنظمة "الفاو"، إلا أن زيادة تكاليف الشحن وتوتر الممرات المائية بددت المكاسب المحتملة التي كان يطمح إليها المصدرون الهنود.

ويرى خبراء الصناعة أن الهند تخشى ضياع فرصة تصديرية كبرى مجدداً، كما حدث أثناء الحرب الروسية الأوكرانية حينما كانت قيود التصدير مفروضة، مما حرمها من استغلال طفرة الأسعار حينذاك.

وكانت صادرات القمح الهندي قد بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار في عام 2022، قبل أن تتراجع بشكل حاد نتيجة قرارات الحظر التي هدفت لتأمين الاستهلاك المحلي والسيطرة على التضخم.

ويتجه التجار حالياً لتبني نهج أكثر تحفظاً عبر تحويل الشحنات إلى الأسواق المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا، حيث تنخفض تكاليف النقل وتستقر مستويات الطلب مقارنة بالأسواق البعيدة.