لجنة إدارة الأزمات المركزية تُقر حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق وترشيد الاستهلاك| التفاصيل

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية، اجتماعًا مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد "مدبولي"، أن تلك اللجنة ستنعقد دوريًا؛ لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، لا سيما مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري.

وشدد رئيس الوزراء، على أن مصر إذ تواصل مساعيها مع مختلف الدول والأطراف المعنية لاحتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، فإنها تُدين بشدة الاعتداءات المُتكررة من إيران على دول الخليج العربي، الأردن، والعراق، مؤكدًا تضامن مصر مع الدول العربية الشقيقة، وتأكيدها على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، والرفض القاطع لانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، أو أي تهديد أو استهداف لأمنها واستقرارها، حيث تعتبر أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واستعرض الاجتماع، استعرض السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية مواصلة متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي مستجدات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وأقرت اللجنة، حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك، حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، وعدد آخر من الإجراءات سيتم إعلانها تفصيلًا، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا استخدام المركبات الكهربائية، والعمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، لافتًا إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وتناول الاجتماع، ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لشرائح المواطنين من محدودي الدخل، وضرورة تعزيز تلك الإجراءات التي تستهدف الشرائح المستحقة.

كما تمت الإشارة، إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.

وتناول الاجتماع، تداعيات الحرب الجارية بالمنطقة الآن على عددٍ من القطاعات، ومنها قطاع السياحة، وكذا قطاع البترول، والتأكيد على أهمية دعم تلك القطاعات المتأثرة، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية للتحفيز نحو زيادة الاستكشافات والإنتاج.

وعرض وزير البترول، تقريرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز، خلال الساعات الأخيرة، وارتفاع تكلفة النقل، وما تم الإعلان عنه من إغلاق عدد من الحقول، نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة، مستعرضًا ما يتم اتخاذه من إجراءات من أجل توفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة.