رئيس الوزراء يستعرض مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي للفترة من 2027-2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على زيادة القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك، خلال كلمته بالحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "مدبولي"، أن البرنامج يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 5.1% حاليًا، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وذكر رئيس الوزراء، أن مستهدفات البرنامج تتضمن زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الحيز المالي المتاح للدولة، بما يسمح بتوجيه المزيد من المخصصات إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية، ومواصلة خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد "مدبولي"، على أن الحكومة حرصت على إعداد البرنامج بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة من مختلف الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال مراحل إعداده، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد عددًا من المراجعات والتعديلات وصولًا إلى صورته الحالية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بتلقي المزيد من الآراء والمقترحات حول مستهدفاته وآليات تنفيذه، وصولًا إلى الانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.

وشدد رئيس الوزراء، على أن البرنامج يستهدف في المقام الأول تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن، من خلال زيادة معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص عمل أفضل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بصورة مباشرة على مختلف فئات المجتمع.