وزير المالية: الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بالدولة| فيديو
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بالدولة، بالتزامن مع عرض مشروع موازنة العام المالي 2026–2027، على مجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدًا لاعتمادها.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن زيادة الرواتب ستكون زيادة حقيقية تتجاوز معدل التضخم بأرقام مؤثرة، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.
ولفت "كجوك"، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد تطورات إيجابية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة موارد الدولة.
وصرح وزير المالية، بأن الحكومة تحوطت ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة 50%، مما ساعد على تقليل التكلفة خلال الربع الأخير من العام المالي، موضحًا أن ربع احتياجات مصر من الطاقة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري سيتأثر سلبًا بالأحداث الراهنة.
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يُناقش مع ”سكاتك” موقف مشروعتها بقطاع الطاقة المتجددة
وزير الاستثمار: نعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر خطة ورؤية واضحة
مجموعة السبع: مستعدون للسحب من مخزونات النفط لدعم إمدادات الطاقة
وكالة الطاقة تدعو للسحب من الاحتياطيات النفطية لتهدئة السوق
ميرتس: ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط على الاقتصاد الألماني
الحكومة: ستتم مراجعة قرارات زيادة أسعار الوقود مع توقف الظروف الاستثنائية
قرارات حكومية عاجلة لمواجهة زيادة الأسعار.. مد منحة الـ400 جنيه حتى عيد الأضحى وزيادة الرواتب
مدبولي: تبعات الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد ما أثر على العديد من السلع
رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة أسعار البنزين
وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر أمام القمة العالمية للطاقة النووية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في تحرك طارئ لمواجهة اشتعال أسعار الطاقة
عاجل| ”البترول” تعلن عن رفع أسعار الوقود وغاز تموين السيارات والبوتاجاز
ونوه "كجوك"، إلى أن الحكومة نفذت عدة خطوات من أجل مواجهة الأزمة العالمية والإقليمية الحالية، منها تأجيل صرف بعض المقررات المخصصة للتدريب والفعاليات؛ لإعادة توجيهها لدعم النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير، على أن إجراءات الحكومة التقشفية تهدف إلى توجيه المخصصات المالية للرواتب والمعاشات، من أجل تجنب حدوث أي فجوة سيولة.
وأشار وزير المالية، إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة من المحتمل يتم تأجيلها ضمن خطة إعادة الإنفاق وفق الأولويات وقرارات منضبطة، مما يتيح وفر مالي يتم توجيهه للطاقة.





















