رئيس الوزراء: الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها عبر صندوق مصر السيادي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها عبر الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعيًا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد القومي وتضمن حقوق الأجيال المقبلة.

وأوضح "مدبولي"، أن الصندوق يضطلع بدور محوري في تنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية" كمنصة احترافية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

وتناول الاجتماع، المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل الصندوق، سواء عن طريق الشركات القابضة، أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، ومحفظة الأراضي والأصول العقارية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وتطرق الاجتماع، إلى أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المُقدمة؛ في ضوء القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تُعظم العائد وتسهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، عن طريق تنفيذ مشروعات سكنية فريدة، ووحدات إدارية وتجارية مميزة، والتوسع في الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة.

وناقش الاجتماع، مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة؛ كأدوات تمويلية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية.

وتضمنت المقترحات، 'صناديق الاستثمار الصناعية' لتوسيع القاعدة التصديرية، و'صندوق الاستثمار العقاري' الذي يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، وصناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.

وتطرق الاجتماع، إلى آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، و'صندوق دعم الرياضيين' الرامي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.