”تنمية المشروعات” و”أمان” يوقعان عقدًا بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقع جهاز تنمية المشروعات، عقدًا جديدًا مع شركة أمان القابضة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يتم ضخ تمويلًا جديدًا للشركة قدره 300 مليون جنيه، لتمويل هذه المشروعات بالمحافظات.

ووقع العقد: باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، وأيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة.

حضر التوقيع: محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وعدد من المسئولين بالجهاز والشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، الخرص على التوسع في التعاون مع مختلف الجهات من البنوك والشركات التمويلية للوصول إلى الفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة بمختلف المحافظات، لتمكينهم اقتصاديا ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

ولفت "رحمي"، إلى أن العقد الجديد بين الجهاز وشركة أمان سيعمل على مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع والإحلال والتجديد مما يمكنهم من زيادة الإنتاج وتطويره ورفع جودته، مما يمكنهم من مواجهة المنافسة في الأسواق وينعكس إيجابا على قدرة تلك المشروعات على الاستمرار والنمو.

وذكر الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون الجديد مع شركة أمان سيعمل على تعزيز الشمول المالي وتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي، والاستفادة من تيسيرات وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يقدم عددا من الحوافز الضريبية لهذه المشروعات، ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات ومنتجاتها في خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.

من جانبه، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، عن اعتزازه بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث إن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بدعم بيئة الأعمال في مصر.

وقال "المغازي"، إن التعاقد يأكد على استراتيجيتنا التوسعية الرامية إلى إتاحة خدمات تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات بكافة أحجامها؛ وتحديدًا المتوسطة والصغيرة. وعبر شبكتنا التمويلية الواسعة التي تضم 233 فرعاً لشركة أمان، نواصل التزامنا بتمكين رواد الأعمال وبناء مجتمع مالي أكثر شمولاً واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن تضافر الجهود بين الجانبين يصب مباشرة في تحقيق أهداف مشتركة، أبرزها دعم الكوادر الشابة، واستحداث فرص عمل جديدة تساهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر.

يشار إلى إلى أن تلك الشراكة الاستراتيجية، تأتي داعمةً لتوجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي؛ حيث تسهم في دمج قطاع عريض من المشروعات ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لتطوير أعمالها وتوسعها، بما ينعكس إيجاباً على قوة وتنافسية الاقتصاد القومي.