بنك كندا يتجه لتثبيت الفائدة وسط صدمة نفطية ومخاوف من تضخم مستورد من الشرق الأوسط

يجمع الاقتصاديون على توجه بنك كندا لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر اليوم الأربعاء، رغم المخاوف المتزايدة من موجة تضخمية جديدة يغذيها القفز الحاد في أسعار النفط العالمية.

ويستقر التضخم في كندا حالياً عند مستوى 2%، وهو منتصف النطاق المستهدف للبنك المركزي، بينما يرى الخبراء أن سعر الفائدة الحالي البالغ 2.25% يوفر تحفيزاً معتدلاً للاقتصاد.

وكان البنك المركزي الكندي قد خفض الفائدة إلى مستواها الحالي في أكتوبر الماضي وأبقاها دون تغيير منذ ذلك الحين، وسط تقييم للمخاطر الاقتصادية التي توصف حالياً بأنها "متوازنة".

ويرجح راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في "ديجاردان"، بقاء البنك في حالة ترقب حتى نهاية العام، مؤكداً أن تداعيات الصدمة النفطية الحالية ما زالت غير واضحة المعالم.

من جانبه، شدد المحافظ "تيف ماكليم" في تصريحات سابقة على صعوبة تحديد مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة عالمياً.

وتعكس أسواق المال هذا الحذر، حيث استبعدت خفض الفائدة هذا العام، بينما بدأت تراهن على إمكانية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل لمواجهة ضغوط الأسعار.

وقفزت أسعار خام "برنت" بأكثر من 40% لتتجاوز 102 دولاراً منذ اندلاع الصراع في إيران في 28 فبراير، مما يضع ضغوطاً مباشرة على تكاليف النقل والمعيشة في كندا.

ورغم استفادة كندا كمصدر صافٍ للخام من ارتفاع الأسعار، إلا أن القفزة المتوقعة في أسعار البنزين محلياً ستهدد الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر الكندية وتكبح النمو.