رئيس الوزراء: تطوير وتنظيم أسواق الجملة يُعد أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يُعد أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع، لدورها محوري في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة.

جاء ذلك، خلال اجتماع "مدبولي"، اليوم السبت، مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، بحضور: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء ممدوح شعلان رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، وأعضاء مجلس إدارة السوق الممثلين عن التجار في السوق.

وأكد "مدبولي"، على استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق، بما يعزز من قدرتها على دعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار في سوق العبور لتجارة الجملة، التي تتضمن عددًا من المحاور المتمثلة في استمرار خطة التطوير الشامل للسوق، والتوسع في آليات التنظيم والحوكمة داخل السوق.

وقال "الحمصاني"، إن دعم منظومة الخدمات اللوجستية، والمرافق، فضلًا عن تعزيز التكامل بين السوق والجهات الرقابية والتنفيذية، مع ضرورة إبراز السوق كنموذج عملي لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن عرض رؤية محافظة القاهرة في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار وزيادة المعروض بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تتركز حول التوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد، حيث توجد سوق في القاهرة أسبوعيًا بإحدى مناطق المحافظة.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن رؤية المحافظة تتضمن التوسع في إقامة المعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، مع تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على الأسواق.

وتطرق الاجتماع، إلى خطة رفع كفاءة السوق وصيانتها، حيث تم الانتهاء في يناير 2025 من حل مشكلة المياه بالسوق، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة حريق، وجار حل مشكلة الصرف الصحي بسوق السمك، كما سيتم تنفيذ صيانة للطرق الداخلية والبوابات والأسوار عقب الانتهاء من المرافق.

من جانبهم، رحب أعضاء مجلس إدارة سوق العبور، بزيارة رئيس الوزراء للسوق، مشيرين إلى الدعم المتواصل والتنسيق المستمر مع الحكومة في جهودها لضبط الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية، وخاصة في ظل الأزمات المتعاقبة التي مرت بها الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، وانعكست هذه الجهود إيجابيا على توافر السلع الأساسية في مختلف الأسواق.

ولفت أعضاء مجلس الإدارة، إلى العديد من المبادرات التي أسهمت في دعم جهود الدولة لتنظيم وضبط الأسواق، مؤكدين:" كلنا صف واحد مع الدولة في الأزمات"، ونحن في أول الصفوف في أية مبادرة تطرحها الدولة، وخلف القيادة السياسية دوما، مضيفين: نحن اليوم ندعم جهود الدولة في ظل الأزمة الراهنة، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومختلف الجهات المعنية بالشأن.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة، لرئيس الوزراء، أن سوق العبور تعد سوقا واعدة وتمثل أكبر الأسواق الحيوية التي تضمن توافر السلع الزراعية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، لافتين إلى أن أسعار الخضراوات مستقرة وعند مستويات آمنة، بخلاف أسعار الطماطم التي تشهد تقلبات مؤقتة خلال الأيام الماضية، وهذا يرجع لعدة عوامل ترتبط بالمساحة المزروعة بهذا المحصول، مما يؤثر على الإنتاجية وتناقص المعروض، ونشكر الحكومة على متابعتها المستمرة لتوافر مختلف أنواع السلع، وجهودها بشكل عام لضبط الأسواق.

وفي مداخلة له، قال الحاج عبد الرحمن راضي رئيس مجلس أمناء سوق العبور، ممثل شعبة الخضار، وأحد كبار التجار موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء: أطمئن القيادة السياسية وسيادتكم، فجميع السلع من الخضراوات والفاكهة متوافرة.

وأشاد "عبد الراضي"، بجهود وقرارات القيادة السياسية لضبط الأسواق في الأزمة الراهنة، وندعم كل توجهاتها، كما نُحيي الحكومة على جهودها في توافر مختلف السلع، وتوازن الأسعار، ونحن مستعدون لتنفيذ كل ما يُطلب منا لمصلحة المواطنين.

كما أشاد الحاج يحيي السني بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص ودعم دوره في تنمية مصر، مثنيًا على دور الحكومة في توفير الاحتياجات المختلفة للمزارع، ودعم قطاع الزراعة بشكل عام، وتصدير المنتجات الزراعية، " ونحمد الله على نعمة الاستقرار في منطقة كلها أزمات.. ومختلف السلع متوافرة".

ولفت محمد راضي عضو مجلس النواب، إلى أن "مدبولي"، يعد أول رئيس وزراء يزور السوق منذ افتتاحها في عام 1994 ليطمئن على توافر السلع وتوازن الأسعار، مما يعد دلالة قوية على اهتمام الحكومة بأكبر سوق استراتيجية في المنطقة.

وخلال الاجتماع، عرض عدد من نواب البرلمان وكبار التجار عددا من المطالب التي تسهم في الحفاظ على السوق، واستمرار أدائها للدور المطلوب منها بكفاءة عالية.