رئيس الوزراء: نتابع تداعيات العمليات العسكرية للتحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري ويؤمن الإمدادات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة العمليات العسكرية، لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية في المجال السياسي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة.

وأوضح "مدبولي"، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الحكومة تواصل المتابعة الدءوب لتداعيات هذه الأحداث؛ حتى يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب، وحتى يحافظ الاقتصاد قدر الإمكان، على ما حققه من مكتسبات خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الوزراء، موقف الدولة الثابت بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر كذلك لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بجانب إدانة ورفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها.

وقال رئيس الوزراء، إن هذا الموقف أكده رئيس الجمهورية خلال تلقيه اتصالات هاتفية من عدد من أصحاب السمو والجلالة وقادة عدد من الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، والتي تناولت في مجملها الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته.

ولفت "مدبولي"، إلى أن الرئيس السيسي شدد على هذا الموقف خلال الزيارة الأخوية القصيرة التي قام بها لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

كما نوّه رئيس الوزراء، إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس؛ لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، واستعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، عبر ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.

وذكر: "تواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة".