مجلس الوزراء: قيد 20 شركة تابعة لـ”قطاع الأعمال” بالبورصة بنهاية أبريل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وتحديث برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

واستعرض "عيسى"، موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتا في البورصة، بجانب موقف الشركات المقرر نقلها إلى "صندوق مصر السيادي"، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموقف النهائي لها وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.

وأشار "السيد"، إلى أنه يتم حاليًا متابعة موقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقًا، التي سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من تلك الشركات قيدًا مؤقتًا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية.

واستعرض مساعد رئيس الوزراء، موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في ضوء جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وأوضح "سيد"، أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات.

ونوه مساعد رئيس الوزراء، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتًا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لها، مؤكدًا أن تلك الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المالي السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.