خلال مارس.. 176 لجنة تفتيشية وفحص 293 مصنعًا ومخزنًا للأعلاف وإحالة 26 مخالفة محالة للنيابة

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرقابية للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار.

وجاءت الحملات، بناءً على تكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير؛ لمتابعة حالة السوق، فور الزيادة غير المبررة في أسعار بعض خامات تصنيع الأعلاف؛ لمواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هذه الحملات امتدت لتشمل السيارات الخاصة بنقل وتداول الأعلاف وخاماتها، وسحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من صحة الأعلاف وخاماتها المتداولة في الأسواق.

ولفت "سليمان"، إلى أن الحملات شارك فيها ممثلون من وزارة الزراعة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، مباحث التموين، شرطة المسطحات، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، ومديريات الزراعة والتموين المختصة بالمحافظات.

وقال رئيس القطاع، إن اللجان الرقابية كشفت عن تورط إحدى الشركات الكبرى في مخالفات جسيمة، تمثلت في التلاعب بأسعار البيع وتغييرها عدة مرات خلال اليوم الواحد، وتقديم مستندات وفواتير شراء وبيع غير واقعية ثبت عدم صحتها عند الفحص والتدقيق.

ولفت "سليمان"، إلى أنه بالتدقيق وجدت أن الشركة تعمدت البيع بأسعار مغالى فيها ولا تتوافق مع طبيعة السوق، في محاولة لتضليل الجهات المختصة عن طريق تقديم بيانات تخالف الواقع الفعلي لعمليات التداول.

​وذكر رئيس القطاع، أنه تقرر تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمخالفة الشركة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والقرارات الوزارية المنظمة لضبط الأسعار وتداول الأعلاف.

وأكد رئيس القطاع، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة، للتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمواطنين، أو استغلال واحتكار السلع الأساسية.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الزراعة، تقريرًا بشأن جهود تشديد الرقابة على سوق الأعلاف خلال شهر مارس الماضي، حيث أفاد التقرير بتنفيذ 176 لجنة تفتيشية، منها 19 لجنة مركزية بجولات مفاجئة شملت 293 مصنعًا ومخزنًا.

وأسفرت تلك الحملات، عن رصد 26 مخالفة جرى تحويلها إلى النيابة العامة، وتنوعت التجاوزات بين احتكار السلع لرفع الأسعار، والإنتاج دون تراخيص رسمية، وعدم الالتزام بإجراء التحاليل المعملية المعتمدة بوزارة الزراعة.

وأكد التقرير، على أن خامات الأعلاف المتوفرة حاليًا بالأسواق تفي بكامل احتياجات قطاعي اللحوم والدواجن دون أي عجز أو مبرر لزيادة الأسعار، خاصة في ظل نجاح الدولة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد كافة الإضافات والمستلزمات؛ مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول الأعلاف للمربين بأسعار عادلة وجودة عالية، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال في ظل استقرار سلاسل الإمداد.

وشدد الوزارة، على استمرارية هذه الحملات التفتيشية المكثفة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها ومحال الإتجار فيها، لتشمل جميع مراحل التداول، بصفة دورية وغير معلنة لضمان ضبط أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأهابت الوزارة، بالمربين والمستهلكين الإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأعلاف، مؤكدةً على تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وضمان استقرار الأسواق وتوافر الأعلاف بجودة وسعر عادلين، بما يدعم الأمن الغذائي.

وتابعت: "للتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للشكاوى والإبلاغ عن أي ممارسات مرفوضة على أرقام التالية: (0220541463 ---- 0220541464 ---- 01010344776 ---- 01141515787)".