4 أبريل 2026 21:02 16 شوال 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
ورشة العمل الوطنية حول برنامج تشغيل المحطات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةرئيس المحطات النووية يناقش دور الطاقة النووية في دعم الاقتصاد منخفض الكربون بمؤتمر إيجبس 2026”النيابة” تُطلق موقعًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزيطرح 414 وحدة صناعية كاملة المرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة| التفاصيلالإثنين.. البنك المركزي يطرح صكوكًا بقيمة 3 مليارات جنيهوزير الاستثمار: الحاصلات الزراعية عنصر رئيسي في استراتيجية الدولة لزيادة الصادراتالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات الخزانة ذات العائد المتغير بقيمة 3 مليارات جنيه”فيردي فودز”: نُنتج 3000 طن من الخضروات والفاكهة المعبأة.. ونُصدر 95%| صوروزير الاستثمار: الصناعات الغذائية على رأس أولويات الدولة لامتلاكها فرصًا تنافسية كبرى إقليميًا ودوليًاوزير الزراعة يُوجه بإطلاق حملة إرشادية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في أنشطة القطاعالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيهتضم قمح وذرة وماشية.. ميناء دمياط يستقبل 30690 طنًا من البضائع
اقتصاد

وزير المالية: نستهدف تقليل فاتورة خدمة الدين لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

وزير المالية
وزير المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة الجديدة لعام 2026 / 2027، ستشهد ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل.

ولفت "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة؛ لتسريع مبادرة حياة كريمة، والتوسع في التأمين الصحي الشامل.

وأكد الوزير، الاستمرار في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد، كما نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية.

وذكر: "نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة خدمة الدين؛ لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على التمويل التنموي والسوق المحلي، والحد من القروض التجارية".

اقرأ أيضاً

وأكد وزير المالية، على أن توسيع القاعدة الضريبية يمكننا من الإنفاق بشكل أكثر تأثيرًا في حياة الناس، عبر تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مضيفًا: "نُطبِّق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بانطباع ومردود إيجابي وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال في «الحزمة الأولى»".

ولفت وزير المالية، إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات لشركائنا من الممولين الملتزمين، ومنها: إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات.

وتابع: "نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول لثقافة «خدمة العملاء»، ولأول مرة تفوض مصلحة الضرائب، شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة لصالح الممولين، عبر استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، والبداية من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة".

ونوه "كجوك"، إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، بجانب إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.

v
وزير المالية القطاع الخاص التسهيلات الضريبة خدمة الدين أسواق االتمويل السوق المحلي الحماية الاجتماعية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات