وزير المالية: نستهدف تقليل فاتورة خدمة الدين لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة الجديدة لعام 2026 / 2027، ستشهد ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل.
ولفت "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة؛ لتسريع مبادرة حياة كريمة، والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير، الاستمرار في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد، كما نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية.
وذكر: "نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة خدمة الدين؛ لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على التمويل التنموي والسوق المحلي، والحد من القروض التجارية".
اقرأ أيضاً
وزير المالية: نستهدف جذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي
وزيرا المالية والاستثمار: استمرار العمل بالمواني والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام الأسبوع
رئيس الوزراء: التوسع في مشروعات التحلية بات ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة
روسيا تحظر تصدير البنزين حتى نهاية يوليو لتأمين السوق المحلية ومواجهة قفزة الأسعار
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بتكلفة 100 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل
وزير المالية: الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين
وزير البترول يُوزع جوائز مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة| صور
الرئيس السيسي يُتابع الجهود الحكومية لصياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد
تضم ذرة وزيت وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 42775 طنًا من البضائع
”إدارة الأزمات” تُوصي بتعليق العمل بقرارات إغلاق المحال والمراكز التجارية خلال أسبوع أعياد الأقباط
رئيس الوزراء يُوجه بتدبير الموارد المالية اللازمة لإضافة قدرات من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء
رئيس الوزراء يُتابع استعدادات توريد القمح المحلي.. ويُوجه بالإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية
وأكد وزير المالية، على أن توسيع القاعدة الضريبية يمكننا من الإنفاق بشكل أكثر تأثيرًا في حياة الناس، عبر تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مضيفًا: "نُطبِّق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بانطباع ومردود إيجابي وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال في «الحزمة الأولى»".
ولفت وزير المالية، إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات لشركائنا من الممولين الملتزمين، ومنها: إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات.
وتابع: "نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول لثقافة «خدمة العملاء»، ولأول مرة تفوض مصلحة الضرائب، شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة لصالح الممولين، عبر استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، والبداية من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة".
ونوه "كجوك"، إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، بجانب إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.





















