اليوم.. بدء طرح 414 وحدة صناعية كاملة المرافق بـ11 محافظة

يبدا اليوم الأحد، طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظةً، بنظامي التمليك والإيجار وفقًا للمنصوص عليه بكراسة الطرح، عن طريق منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك حتى 19 أبريل الجاري.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الوحدات الصناعية المطروحة تتوزع على المجمعات التالية: مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع هو بقنا، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع المطاهرة بالمنيا، عرب العوامر بأسيوط، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية.

وذكرت "يوسف"، إن الوحدات تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع، بما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، والطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة تشمل: الصناعات الغذائية والهندسية والبلاستيكية والكيماوية المعدنية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء والجلود.

وأكدت رئيسة الهيئة، أن الطرح يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في توفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يمكن المستثمر من بدء النشاط فورًا دون أعباء إضافية، ويتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية، وتيسيرات إجرائي في استخراج التراخيص الصناعية بنفس الآليات المطبقة بالطروحات السابقة.

ولفتت رئيسة الهيئة، إلى إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتسويقي.

ونوهت رئيس الهيئة، إلى أن إجراءات التقديم على الوحدات المطروحة تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، عن طريق نفس الآليات والخطوات المطبقة في الطروحات السابقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكدت "يوسف"، على أن الهيئة تؤمن بأن دعم قطاع الصناعات الصغيرة يمثل حجر الزاوية في خطتها الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي، والابتكار ودعم منظومة القيمة المضافة، حيث تستهدف المجمعات الصناعية تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا، وخلق حالة من التشبيك الصناعي الفعال بين صغار وكبار المصنعين.

وأضافت: "هذا يضمن تكامل سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الفجوات الاستيرادية، بجانب تمكين رواد الأعمال من الانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي عن طريق بيئة عمل مجهزة بأحدث المعايير".